قدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز، استجوابا عبر رئاسة مجلس النواب، عن اسباب تأخر الحكومة وتحديدا وزير المال علي حسن خليل، في تقديم مشروع موازنة عامة للدولة للعام 2014. وتساءل كيروز لماذا لم يتم التقيد بالمهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 83 من الدستور، وبالآلية القانونية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، والى متى ينتظر الشعب اللبناني موازنة عامة لدولته.
واضاف انه في حال كانت الحكومة عارفة بأهمية هذا الإنجاز للبدء في عملية التصحيح الحقيقي للوضع المالي، فإلى متى يستمر غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية. وطالب كيروز من الرئيس بري احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير المالية علي حسن خليل، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي".
NNA
