أعلن بنك Morgan Stanley الاستثماري الأميركي موافقته على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره في فضيحة التلاعب في منتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري قبل اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام 2008.
وبحسب هيئة سوق المال الأميركية التي تتولى رقابة القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة، فقد تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع القطاع المدني في وزارة العدل الأميركية لتسوية ادعاءات محددة كان القطاع قد وجهها ضد البنك.
تجدر الإشارة الى ان عددا من البنوك والمؤسسات المالية الأميركية، كان قد باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء، ما ساهم في تفجر الأزمة المالية في اميركا والعالم في خريف 2008.
القبس
