أصدر مصرف لبنان البيان الآتي:
حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية.
وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والانتظام المالي واسترداد الودائع.
واستجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي إصدار التعاميم وكون الاقتصاد والمودعون في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع.
تم إصدار القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٣ (تعميم ١٦٦) والقرار الأساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ (تعميم ١٥٨) وهذين التعميمين يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم.
وقد سمح التعميمان ١٥٨ و١٦٦ لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية.
بلغ العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦ حتى نهاية آذار ٢٠٢٦ ما مجموعه ٥٧٨,٧٧٠ مودعاً، من بينهم ٢٦٦,١٦٦ مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته ٤٦% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين.
مع الإشارة إلى انخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ من / ٢٤٢,٢ / مليون دولار في شباط ٢٠٢٦ إلى / ٢٤٠,٤ / مليون دولار أميركي في آذار ٢٠٢٦ أي بانخفاض بلغ / ١,٨ / مليون دولار أميركي أي بنسبة ٠,٧٣% وتبلغ حصة المصارف من دفعة شهر آذار ٢٠٢٦ حوالي / ٢٨,٣٦ / مليون دولار أميركي أي ١١,٨٠% من مجموع هذه الدفعة مما يعني أن مصرف لبنان يسدد ٨٨,٢% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين.
من ناحية أخرى بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للاستفادة من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦ حتى تاريخ تقديم هذا البيان ٦٢٤,٦١٠ طلباً.
أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت / ٦,١٠٩ / مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر آذار ٢٠٢٦ حصة مصرف لبنان منها / ٤,١٨٣ / مليار دولار أميركي أي ٦٨,٤٦% من مجموع المدفوعات لهذين التعميمين وحصة المصارف / ١,٩٢٦ / مليون دولار أميركي أي ٣١,٥٤% من مجموع تلك المدفوعات.
والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم ١٥٨ أي منذ ١ تموز ٢٠٢١ والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن / ٤٠,٢٠٠ / دولار أميركي قد استردوا كامل مدخراتهم حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٢٦.
ويؤكد مصرف لبنان على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.
