ويأتي هذا القرار انطلاقاً من التزام البنك بدوره في دعم الدورة الاقتصادية، وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية للتجار ومخلّصي البضائع وشركات النقل، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير، وتسهيل سحب وتسليم البضائع ضمن الظروف الاستثنائية الحالية.
ويؤكد بنك بيروت استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية خدماته وتلبية احتياجات عملائه، بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الرسمية والإدارية العاملة في المرفأ.
ويدعو البنك جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذا التدبير، بما يعزز انسياب العمليات التجارية ويساهم في تسهيل إنجاز المعاملات دون تأخير.