وأصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً واسعاً يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بدفسا" ببيع النفط مباشرة للشركات الأميركية وفي الأسواق الدولية، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن التي فرضت حصاراً طويلاً على هذا القطاع.
ورغم أن الترخيص الجديد يفتح الباب لاستثمارات بمليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المتهالكة في فنزويلا، إلا أنه يفرض قيوداً صارمة تضمن سيطرة واشنطن على التدفقات النقدية.
حيث تمنع القواعد الجديدة تحويل المدفوعات مباشرة إلى الكيانات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، وتشترط دفعها عبر حسابات خاصة تابعة للإدارة الأميركية، كما تحظر أي تعاملات تشمل أطرافاً من روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، مع منع سداد القيمة بالذهب أو العملات المشفرة.