لا نصّ يلزم حكومة الرئيس نواف سلام بالاستقالة أو اعتبارها مستقيلة في حال التمديد لمجلس النواب، كون المادة ٦٩ من الدستور تنص صراحة على أن الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب.
وبالتالي وتبعاً لصراحة نص المادة 69، ولما وسنداً للمادة الأولى من قانون الانتخاب، تحددت ولاية مجلس النواب بأربع سنوات، ولما سيصار الى تمديد هذه الولاية، مهما كانت فترة التمديد، ستة أشهر أو سنتان أو أكثر أو أقل،فإنها لا تعتبر ولاية جديدة الا بإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للمادة ٤١ من قانون الانتخاب.
وبالتالي لا تُصبح الحكومة مستقيلة الا عند انتهاء فترة ولاية المجلس العادية أو الإستثنائية بموجب قانون التمديد مهما طالت فترة التمديد ومهما تعددت قوانين التمديد، وذلك انسجاماً ًمع مندرجات المادة ٦٩ من الدستور الّتي تعتبر بدء ولاية المجلس النيابي الجديد من حالات اعتبار الحكومة مستقيلة.
وبالتالي وتبعاً لصراحة نص المادة 69، ولما وسنداً للمادة الأولى من قانون الانتخاب، تحددت ولاية مجلس النواب بأربع سنوات، ولما سيصار الى تمديد هذه الولاية، مهما كانت فترة التمديد، ستة أشهر أو سنتان أو أكثر أو أقل،فإنها لا تعتبر ولاية جديدة الا بإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للمادة ٤١ من قانون الانتخاب.
وبالتالي لا تُصبح الحكومة مستقيلة الا عند انتهاء فترة ولاية المجلس العادية أو الإستثنائية بموجب قانون التمديد مهما طالت فترة التمديد ومهما تعددت قوانين التمديد، وذلك انسجاماً ًمع مندرجات المادة ٦٩ من الدستور الّتي تعتبر بدء ولاية المجلس النيابي الجديد من حالات اعتبار الحكومة مستقيلة.
