واعتبرت الهيئات الإقتصادية إن هذا القرار ينم عن إرادة جدية لدى الوزير جابر لضبط الإنفاق الحكومي في مختلف الوزارات ومنع الهدر وكذلك ضبط العجز في الموازنة العامة الذي كان من الأسباب الرئيسية في الإنهيار المالي.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أن موضوع مكافحة الإقتصاد غير الشرعي شكل على مدى السنوات الماضية مطلباً أساسياً للهيئات كون الإقتصاد غير الشرعي يقوض الليبرالية الإقتصادية ومبدأ التنافسية ويضرب الإقتصاد الشرعي ويحرم الخزينة من مداخيل كبيرة الدولة بأمسّ الحاجة اليها.
وشددت الهيئات الإقتصادية على أنها تقف الى جانب الوزير ياسين جابر في تنفيذ هذه التوجهات التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنة العامة.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أن موضوع مكافحة الإقتصاد غير الشرعي شكل على مدى السنوات الماضية مطلباً أساسياً للهيئات كون الإقتصاد غير الشرعي يقوض الليبرالية الإقتصادية ومبدأ التنافسية ويضرب الإقتصاد الشرعي ويحرم الخزينة من مداخيل كبيرة الدولة بأمسّ الحاجة اليها.
وشددت الهيئات الإقتصادية على أنها تقف الى جانب الوزير ياسين جابر في تنفيذ هذه التوجهات التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنة العامة.
