وقد علّق مصرف لبنان أنّه لجأ بدءاً من شهر تشرين الأوّل إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبيّة لتتطابق مع المعايير الدوليّة حيث تمّ إدراج تحت الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة تلك الخارجيّة (Non-Resident) وتلك السائلة، في حين تمّ إعادة تصنيف الموجودات بالعملة الأجنبيّة المحليّة (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبيّة الغير سائلة إمّا تحت محفظة الأوراق الماليّة أو من ضمن التسليفات للقطاع المالي المحلّي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة بين منتصف شهر كانون الأول 2023 (غير المعدّلة) ومنتصف شهر كانون الأول 2024.