ولفتت هذه العملية انتباه المستثمرين تجاه ما إذا كان المصرف المركزي يسعى للتأثير على عوائد الديون السيادية، خاصة بعد إنشاء البنك قسماً خاصاً بمبيعات ومشتريات الديون الحكومية على موقعه الإلكتروني الأربعاء الماضي.
ورغم ذلك، لا تهدف خطوة اليوم، التي لم يسبق حدوثها سوى في عامي 2017 و2022 على أقل تقدير، إلى إحداث هذا التأثير بحسب وكالة "بلومبرغ".