قلص صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط، مرجعاً السبب إلى تأثير الاضطرابات السياسية وضعف التوقعات العالمية.
وتوقع الصندوق نمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في تموز يوليو، والى 3.9 في المئة في العام 2015.
كما رجح ان تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المئة في 2014 و2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستة في المئة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المئة.
أما بالنسبة للنمو في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، فسيبلغ 0.25 في المئة فقط في 2014 ، بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة، وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن.
وأضاف إن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط، لا تزال تواجه صعوبات نظرا لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية، وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية، مشيرا الى ان النمو ما يزال ضعيفا للمساعدة على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب، وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع.
