أعلن البنك المركزي الفرنسي عن تحقيق الاقتصاد نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الجاري، الى جانب استمرار فقدان الثقة من قبل قادة الاعمال.
وبحسب نتائج الاستطلاع الشهري للبنك، فإنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، في ظل تراجع معنويات الشركات بالنسبة لقطاع التصنيع، إلى 96 نقطة في شهر أيلول سبتمبر، ليستقر لدى قطاع الخدمات عند 93 نقطة.
وكان الاقتصاد الفرنسي قد شهد نمو صفريا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، حيث واصلت معدلات البطالة في الارتفاع.
وقد تزامن ذلك مع فشل الحكومة في تحقيق خططها لتقليل العجز التجاري، حيث جاءت الإيرادات الضريبة أقل من التوقعات.
