القرم اشار الى اننا سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتباراً من اول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حالياً ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه.
كما أكد على ان الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان.
اضاف: تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وشدد القرم على وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة، واكد على عدم وجود هدر في القطاع، اضاف: عندما نرفع التعرفة في اول تموز، اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه.
ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين قائلاً: انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصاً ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد.