وحذّر هذا المصدر الصيدلاني أنّه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات استباقية كما طلب المستوردون لتلبية الحاجات الاساسية والملحة للمرضى، فإنّ الأمور في سوق الدواء في لبنان ستؤول حتمًا إلى الأسوأ. لذلك، يعوّل المستوردون كما والقيّمون على سوق الدواء في لبنان على أن يقوم مجلس الوزراء بفتح اعتمادات للأدوية في آخر جلسة له قبل استقالة الحكومة، لتفادي فقدان الأدوية ونفاذ مخزون الشحنات الموجودة حاليًا والّتي هي شحيحة أصلًا.

وختم المصدر أنّ قرارا كهذا لمجلس الوزراء من شأنه أن يؤمّن استمرارية في عملية فتح الاعتمادات، وهو قرار بالغ الأهمّية يؤمّن حاجات السّوق شهريًا حسب التفاهم القائم. والجدير ذكره بحسب المصدر، أنّ المبلغ الذي ينبغي تأمينه شهريًا وهو حوالي ٣٥ مليون دولار أمريكي، يغطي فقط جزءًا من احتياجات السّوق الذي هو بحاجة إلى مبالغ أكبر لتلبية كلّ المتطلبات. 

يمكنكم متابعة صفحة موقع
Business Echoesعلى إنستغرام من خلال الضغط هنا.