تراجع تصنيف لبنان الى المرتبة السابعة في العالم العربي في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012، وذلك حسب تقرير العام 2014 عن الحرية الاقتصادية في العالم والصادر عن Fraser Institute تحت عنوان "اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت والحرية اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧية في اﻟﻌﺎﻟﻢ". وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، فقد سجل لبنان 7.19 نقطة مقارنة مع 7.42 نقطة للعام 2011. ويرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يعتمد على نتائج العام 2012، على خمسة عوامل اساسية تشمل حجم الدولة، الانظمة القانونية وضمان حقوق الملكية، امكانية الحصول على تمويل، حرية التجارة الداخلية والقوانين، والانظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة للشركات. واظهر التقرير ان أداء لبنان في معظم مكونات المؤشر قد تراجع مقارنة مع العام السابق، مسجلا الأداء الأسوأ له لجهة الحرية الاقتصادية في خانة "الانظمة القانونية وضمان حقوق الملكية". اما على الصعيد الاقليمي، فقد تقدم لبنان على كل من السعودية، مصر، المغرب واليمن، في حين حلّ خلف كل من الاردن، الامارات العربية المتحدة، قطر وعمان.