رأى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ان القرار الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رقم 13100 حول فتح الحسابات المصرفية مرحّب به جداً. وهو يندرج في اطار مكافحة التهرّب الضريبي، والتنسيق بين السياسات الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة من ضمن توجّهات الحكومة الاصلاحية.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فرض في القرار المذكور على المصارف عند فتح حساب لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان، بغية تسييير أعماله ونشاطاته التجارية، أو المهنية أو الخدماتية، أن يقدّم للمصرف صورة عن شهادة التسجيل في وزارة المالية.
كما طالب سلامة في مادة ثانية، ان تتخذ المصارف الاجراءات اللازمة لتحديث ملفات عملائها الخاضعين لأحكام المادة الأولى أعلاه، وذلك في ما خص الحسابات المفتوحة، قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث تستحصل منهم على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية، على أن تمنح المصارف مهلة تنتهي في نهاية العام 2020، للتقيد بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
