اشار تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" الى ان البنوك في الدول العربية المتوسطية، ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة في الفترة الممتدة بين عامي 2014-2015 في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية التي طال أمدها والتي تعيق صناعة القرار، والثقة في قطاع الأعمال، وتؤخر الانتعاش الاقتصادي. التقرير الذي حمل عنوان "القطاعات المصرفية في الدول العربية المتوسطية تصمد أمام الاضطرابات السياسية"، اظهر ان تصنيف البنوك في الدول العربية المتوسطية تراجع منذ نهاية العام 2010، وذلك نتيجة لتدهور الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية لهذه الدول، لاسيما في ظل تركز سندات الدين الحكومية التي تحملها البنوك في ميزانياتها العمومية. وذكر المحلل الإئتماني في الوكالة نيكولاس هاردي، ان البنوك في كل من مصر ولبنان وتونس عانت من توقف في نمو إقراض الشركات وبشكل مفاجئ، الا انه تم احتواء التدهور الحاصل في مؤشرات جودة الأصول، على الرغم من فداحة الأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المجتمعات المدنية في هذه الدول، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي. أما في الأردن، فالاضطرابات السياسية أقل حدة إلا أنه يبقى، كلبنان، عرضة لتطور الصراع في سورية، بما في ذلك تواصل تدفق اللاجئين. الا ان الوكالة اعتبرت ان البنوك في هذه المنطقة مهيأة للانتعاش في حال هدأت المخاطر السياسية والجيوسياسية، بسبب الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للتركيبة السكانية الداعمة، والقوى العاملة المثقفة، وتصاعد الإشراك المالي، وتطور المنتج.