أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل في بيان نشره على صفحته في تويتر ما يلي:
تداولت بعض مواقع التواصل لوائح لموظفين جدد في أوجيرو، وفيها أن بعضهم كان تعيينه بواسطتي، وهذا لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
لا علم ولا معرفة لي بالأسماء الواردة، ولم أتحدث مع أحد بخصوصهم.
وأرفض ما ورد محملاً المسؤولية لمن زج بإسمي بهذا الملف الذي كنت أول من طالب بفتحه وبمحاسبة المخالفين.
