مجلس النواب الاميركي يوافق على ملاحقة اوباما قضائيا وافق مجلس النواب الأميركي على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديموقراطيون في خانة المناورة الإنتخابية. وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر، البدء بملاحقة الرئيس قضائيا، بتهمة عدم التزامه بالكامل بنصوص قانون اصلاح النظام الصحي في 2010. وكان باينر قد لفت في مقال له الى ان اوباما تجاوز سلطاته الدستورية، مشيرا الى مسؤولية مجلس النواب في الدفاع عن الدستور. ويتمحور الاتهام الموجه للرئيس حول ارجائه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل قانون Obama Care على ارباب العمل. ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق الاتهام السياسي، الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات، والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية، المقررة في تشرين الثاني نوفمبر. تجدر الاشارة الى ان القرار الذي اقره مجلس النواب، لا يعني ان الرئيس سيلاحق حكما امام القضاء، ذلك ان السلطة القضائية تتردد كثيرا، في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.