أقر البرلمان الأوغاندي، أمس الخميس، قانوناً يفرض ضرائب على مستخدمي تطبيق واتساب وبعض شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وجاء هذا القانون بهدف مكافحة "النميمة والشائعات" بحسب تبرير السلطات، فيما يقول منتقدون إنه محاولة من حكومة الرئيس، يوري موسيفيني، لتقييد الحرية في عالم الإنترنت.
وبعد إقرار القانون الجديد، سيكون مستخدمو واتساب وتويتر وفايسبوك وسكايب في أوغاندا مطالبين بدفع ضريبة يومية قيمتها نحو 0.053 دولار.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في شهر يوليو تموز المقبل، لكنه لم يحدد طريقة جمع الضرائب من المستخدمين.
ورفض أعضاء البرلمان التقارير، التي قالت إن الرئيس موسيفيني، يحذو حذو نظرائه في شرق أفريقيا، الذين فرضوا ضوابط صارمة على استخدام الإنترنت في وقت سابق من شهر أيار مايو الماضي، فيما دافع موسيفيني عن القانون الجديد باعتباره خطوة مهمة لمعالجة تداعيات النميمة على شبكات التواصل.
في حين ترى المعارضة في البلاد إن الرئيس يأمل في إسكاتها بعد أن أبدى رغبته في تمديد بقائه في سدة السلطة.