أعلنت الحكومة الأردنية عن فرضها حزمة جديدة من الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة الأردنية إن الضرائب الجديدة ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجياً، ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجدداً.
وتشمل الحزمة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة، إلى جانب فرض ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.
كما تعتزم الحكومة أن ترفع إلى المثلين سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.
ويعود الدين في جانب منه على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسيعة اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.
