كشفت مصادر مطلعة على قرارات الحملة السعودية لمكافحة الفساد، عن طلب السلطات السعودية من رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، سداد ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، مقابل تحريره من الإيقاف، وذلك بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن المبلغ المطلوب هو الأعلى بين المسؤولين والأمراء الموقوفين، مشيرة إلى أن الأمير الوليد عرض مقابل إطلاق سراحه منح سلطات بلاده حصة كبيرة من شركة المملكة القابضة المدرجة في البورصة السعودية والتي تبلغ حصة الوليد فيها 95 في المئة.
وكانت السعودية قد أوقفت خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عددا من الأمراء والوزراء السابقين ورجال أعمال بتهم فساد.
وبحسب النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، فإن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ حينها 320 شخصاَ، وقد تم إحالة عدد منهم للنيابة العامة، ليصبح عدد الموقوفين حتى تاريخ 5 ديسمبر كانون الاول 159 شخصا.
وتجدر الاشارة الى ان السعودية أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله، في وقت سابق، وذلك ضمن اتفاق تسوية بمليار دولار.
