استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان ورشة عمل حول اتفاقية النقل البري الدولي "TIR" التي تعنى بتسهيل انسياب السلع بين دول المنطقة وزيادة التجارة الخارجية، بحضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، الامين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي Umberto De Pretto، وممثلين عن الجهات الرسمية والشركاء في اتفاقية "Tir" لا سيما وزارة الاشغال العامة والنقل واسكوا والجمارك اللبنانية واتحاد الغرف العربية.
واعتبر شقير ان "التطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد العالمي تدفع كل المعنيين بهذه الاتفاقية الى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتبسيط الاجراءات والتخفيف من الروتين الاداري على المنافذ الحدودية لتسريع وتسهيل حركة نقل البضائع، خصوصا إذا ما علمنا ان بطء الاجراءات أو الازدحام على المعابر الحدودية في المنطقة العربية يؤديان الى إضاعة ما نسبته 57 في المئة من وقت النقل، وبالتالي رفع كلفة النقل إلى 40 في المئة من قيمة البضائع".
ودعا De Pretto بصفته أميناً عاماً للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الى المساعدة لتوفير الدعم لهذا القطاع المنكوب، خصوصاً ان توقفه عن العمل جاء نتيجة حروب خارجية اصابت اثارها السلبية كل مفاصل الاقتصاد اللبناني".
وأمل شقير "بان تنعم سوريا بالاستقرار والسلام قريباً، كي تعود الامور الى طبيعتها خصوصا عودة اسطول النقل البري الخارجي اللبناني الى عمله، وعندها سنكون في طليعة المشجعين لالتزام اصحاب الشاحنات بالاتفاقية واعتماد دفاتر TIR التي تصدرها غرفة بيروت وجبل لبنان لتيسير عبور الحدود".
وتحدث DePretto عن مزايا وفوائد وتطبيق الاتفاقية مما يساهم في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انسياب البضائع عبر الحدود، مشددا على ضرورة توسيع الانتساب الى الاتفاقية لان من ان شأن ذلك تحقيق الفائدة الى كل المنضمين اليها دولا وقطاعات.
وابدى De Pretto استعداده لمساعدة الافرقاء في لبنان على تدريب الاطراف التي تتعاطى النقل البري، على التقنيات الحديثة وكيفة تطبيق الاتفاقية والاستفادة من فوائدها.
وبعد ذلك دار نقاش بين الحضور، ابرز كل طرف خلالها ملاحظاته ومطالبه، على ان تصدر التوصيات في وقت لاحق.
