اجتمع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، وتم البحث في العلاقات الصناعية والتجارية بين لبنان وسوريا، وتم التركيز على أهمية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.
وبعد اللقاء، أوضح الحاج حسن أن التدابير الحمائية للانتاج الوطني التي بدأت الحكومة اللبنانية باعتمادها هي اجراءات ستستمر وتتواصل تباعا وستطال عددا من السلع يقارب العشرين سلعة مهددة بسبب الاستيراد العشوائي والمضاربات غير المشروعة والقدرة التنافسية غير المتكافئة.
وشدد على أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية ليس موجها ضد أي دولة بحد ذاتها، لأن الاستيراد الاغراقي لا يجري عبر دولة واحدة، وإنما من مصادر عديدة، وهي تقوم بعملية تنظيم للاستيراد في ظل حرص الدولة على المحافظة على أفضل العلاقات التجارية والتبادلية مع شركاء لبنان التجاريين.
