تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2016، مدعوماً بانتعاش الاستثمارات ورغم تزايد الواردات بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.
وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الرابع مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث من العام نفسه، بينما ارتفع بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2015.
وشكل الإنفاق الاستثماري نقطة ضعف بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو الذي بدأ في التعافي منتصف عام 2013 ورغم مجهودات البنك المركزي الأوروبي لتحفيز النمو من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
وشهدت الاستثمارات في منطقة اليورو نمواً خلال الربع الثاني من العام 2016 قبل أن تتراجع في الربع الثالث، إلا أنها عاودت النمو بنسبة بلغت 0.6 في المئة خلال الربع الأخير من 2016.
وشهد الإنفاق الحكومي في منطقة اليورو تزايداً خلال هذه الفترة، بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي على نحو طفيف، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2 في المئة مقابل 1.5 في المئة للصادرات.
