قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بإلزام حكومة تيريزا ماي، بالحصول على موافقة البرلمان قبل بدء تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المحكمة خلال قرارها الصادر اليوم، أن الحكومات المفوضة في أسكتلندا وآيرلندا الشمالية ليس لديها حق النقض على قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي واحدة من أهم القضايا الدستورية في العصر الحديث للبلاد، قضت المحكمة العليا بأغلبية بعد موافقة 8 أعضاء مقابل رفض 3 آخرين، بأن رئيسة الوزراء لا يمكنها استخدام سلطتها في تفعيل المادة 50 والانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين.
وبدلاً من ذلك يتوجب عليها إجراء تصويت برلماني للحصول على موافقة الأعضاء لبدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار.
أرقام
