دافعت الحكومة التونسية الثلاثاء عن موازنة عام 2017 التي صادقت عليها نهائيا اواخر الاسبوع بعد تنازلات قدمتها للاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين اثر اختبار قوة دام اسابيع.
وصادق البرلمان التونسي السبت على موازنة عام 2017 بقيمة 32,2 مليار دينار (13,2 مليار يورو) متضمنة إجراءات لتقليص العجز المالي تم تخفيفها تحت ضغط النقابات.
كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الموازنة عن مقترح مهم لتجميد الزيادات في الأجور، وتوصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.
وتتوقع الموازنة نمو الاقتصاد التونسي بمعدل 2,5%.
كما توقعت خفض العجز إلى 5,4% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 6,5% عام 2016.
