أشارت بيانات شهر تشرين الثاني إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بارتفاعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.
وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا إلى 55.2 نقطة في شهر تشرين الثاني مقارنة بـ53.2 نقطة في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن أسرع في الظروف التجارية الإجمالية منذ شهر آب، إضافة إلى تماشي النمو الإجمالي مع المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في بداية 2010 (55.1 نقطة).
ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الأفضل أداءً في شهر نوفمبر (حيث سجل مؤشره 57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.1 نقطة)، بينما شهدت شركات الإنشاءات ارتفاعا متواضعًا في الظروف التجارية (حيث سجل المؤشر 51.8 نقطة)، وهو ما يعكس بشكل جزئي زيادة أخرى متواضعة في الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر تشرين الثاني.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
