صنّف البنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمية لبنان في المرتبة 126 بين 190 بلدا في العالم وفي المرتبة الـ11 بين 21 دولة عربية فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2017. و تراجعت مرتبة لبنان العالمية بأربع مراتب عن المرتبة 122 في مسح العام 2016 ، ما يشكّل التراجع الـ17 الأشدّ عالميًا؛ في حين تراجعت مرتبة لبنان بمركز واحد بين الدول العربية من العام الماضي. وحلّ لبنان في المرتبة 40 بين الـ52 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في مسح العام2017 . يحتسب البنك الدولي هذا المؤشر بناء على مجموعة من 10 مؤشرات ثانوية لتنظيم الأعمال التجارية التي تقيس الوقت والكلفة لتلبية متطلبات الحكومة لبدء النشاط التجاري، وتشغيله، والمتاجرة، ودفع ضرائبه، وتصفيته. وترتكز التصنيفات في مؤشّر العام 2015 على مسافة نتيجة كل دولة إلى الحدود (Distance To Frontier)، بدلا من أسلوب الترتيب المئوي التي تم تطبيقه في الدراسات السابقة. ويقيس أسلوب المسافة إلى الحدود (DTF) المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل حول العالم في كل مؤشر فرعي. وتتراوح نتيجة الـDTF من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 "الحدود"، أو الدولة الأفضل أداءً. وتم تحديث المعلومات السابقة وفقًا لذلك. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان 55,9 في مسح العام 2017، أي بتراجع من نتيجة 56,08 في المسح السابق. وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة اللبنانية لم تنفّذ أي من الإصلاحات في هذا العام، مقارنة بمعدل 15 إصلاحًا قامت بها كل دولة حول العالم.
على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على نيكاراغوا، والهند وكامبوديا، وتأخر عن إيران، ومصر والبرازيل بين الدول ذات الناتج المحلي الإجماليالبالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وتقدم لبنان على الجزائر، والغابون، والعراق، وغينيا الاستوائية، وأنغولا، وفنزويلا وليبيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. إقليمياً، تقدم لبنان على الضفة الغربية وقطاع غزة، وجزر القمر والجزائر، وتأخر عن الكويت، والأردن ومصر. وقد جاءت نتائج المؤشّر والدراسة في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وحلّ لبنان في المرتبة 139عالميا والمرتبة الـ11 عربياً عن فئة بدء النشاط التجاري. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على باكستان والمغرب، فيما تأخر عن سوريا ونيجيريا. وعلى الصعيد الإقليمي، تأخر لبنان عن عُمان، ومصر، والمغرب، والإمارات، والبحرين، وموريتانيا، وقطر، وتونس، والأردن وسوريا. وبحسب الدراسة، يحتاج صاحب منشأة الأعمال في لبنان إلى 8 إجراءات للبدء في النشاط التجاري، مقارنة بـ7,1 إجراءات على الصعيد العالمي وبـ10 إجراءات على الصعيد الإقليمي، وبـ6 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بينما تستغرق الفترة الزمنية للبدء بالعمل التجاري 15 يوم في لبنان مقارنة بـ21 يوم على الصعيد العالمي، و35 يوم على الصعيد الإقليمي و5,6 ايام على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم يسجّل البنك الدولي أي إصلاح في عملية البدء في النشاط التجاري في لبنان منذ العام 2011. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان في هذا المؤشر 78,45 مقارنة بنتيجة 79,72 في مسح العام 2016، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 79,72.
وأيضا، حلّ لبنان في المرتبة 127 عالميا وفي المرتبة الـ12 عربياً عن فئة إنفاذ العقود. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على بوليفيا وجمهورية الدومينيكان فيما تأخر عن الأردن وكوستا ريكا. وعلى الصعيد الإقليمي، تقدم لبنان على العراق، واليمن، وليبيا، والسودان، وسوريا، ومصر، وجزر القمر وجيبوتي. وبحسب الدراسة، تحتاج الشركات في لبنان إلى 721 يوم لإنفاذ العقود التجارية، مقارنة بمعدل 643,3 يوم على الصعيد العالمي و690 يوم في البلدان العربية، و420 يوم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة الى ذلك، تساوي كلفة إنفاذ العقد في لبنان 30,8% من قيمة المطالبة مقارنة بـ34,5%على الصعيد العالمي و27% على الصعيد الإقليمي و30,5% من قيمة المطالبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان في هذا المؤشر 51,7، فلم يسجّل تغيير عن نتيجته في مسح العام الماضي، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 51,65.
وحسب تقرير بنك بيبلوس، حلّ لبنان في المرتبة103 عالميا وفي المرتبة الـ15 عربياً عن فئة تسجيل الملكية. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على جنوب أفريقيا وألبانيا، وتأخر عن فرنسا والمكسيك. و تقدم على مصر، والعراق، وسوريا، والجزائر، وجيبوتي وليبيا عربيًا. وأشار المسح إلى أن تسجيل الملكية في لبنان يستغرق 34 يومًا وتساوي كلفتها 5,9% من قيمة العقار مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 51,4 يومًا و5,6% من قيمة العقار، وبمعدل 19 يومًا و1,8% من قيمة العقار في الدول العربية، وبمعدل 15,2 يومًا و2,4% من قيمة العقار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما ويحتاج صاحب منشأة الأعمال في لبنان إلى 8 إجراءات لتسجيل الملكية، مقارنة بـ6 إجراءات على الصعيد العالمي والصعيد الإقليمي، وبـ4,4 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان في هذا المؤشر 59,94 مقارنة بنتيجة 60,02 في مسح العام 2016، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 61,28. وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة اللبنانية لم تسجل أي إصلاح لعملية تسجيل الملكية في لبنان في العام 2016.
