لا يزال الدين الحكومي للولايات المتحدة يتجه نحو النمو، ويتسارع بشكل ملحوظ لتصل قيمته في عهد باراك أوباما إلى 20 تريليون دولار حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
وأنه خلال 8 سنوات زاد الدين الأمريكي بأكثر من 170 مليار دولار، ليقترب من 19.7 تريليون دولار. ما يعني أن كل مواطن أمريكي مدين بنحو 60 ألف دولار.
وفي الوقت الحالي، يجري تحديد قيمة سقف الدين العام بحوالي 20.1 تريليون دولار، ورغم أن التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة سيبلغها دين واشنطن بحلول مارس/آذار المقبل وليس يناير/كانون الثاني.
وهذا يعني أن المشكلة الرئيسة التي سيورثها الرئيس أوباما لخلفه في البيت الأبيض هي الديون.
ويشكل حجم دين الولايات المتحدة أكثر من 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، أي 19.5 تريليون دولار ما يعني زيادتها بمقدار النصف في ظل حكم أوباما.
وبحسب جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، فإن وسائل الإعلام الأمريكية تتجاهل التطرق إلى هذا الموضوع، رغم أنه في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية سيصل مستوى الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى نحو 19.648 تريليون دولار.
وقال ستيغليتز، إنه ليس هناك ما يدعو للقلق حول حجم ديون الولايات المتحدة، وإنه من المستحيل المقارنة بين اقتصاد دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة مع اقتصاد شركة ضخمة، لأنه من الضروري إيلاء اهتمام لعدد من العوامل المؤثرة مثل الأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي للدول.
واضاف، أنه عندما تولى باراك أوباما منصبه، بلغت نسبة الدين القومي للولايات المتحدة 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز حاليا 105 في المئةوهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بصورة أبطأ بكثير من نمو الدين.
