أقر البرلمان اليوناني اجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد وتتعلق خصوصا بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين الى وكالة الخصخصة.
وصادق البرلمان بأكثرية 152 نائبا من اصل 293 حضروا الجلسة على مشروع القانون الذي يتضمن هذه الاجراءات، في حين صوت النواب الباقون وعددهم 141 ضدها، كما اعلن نائب رئيس المجلس يورغوس فاريمينوس.
وباقرار هذا القانون يكون البرلمان قد فتح الباب امام حصول البلاد على قرض بقيمة 2,8 مليار يورو، علما بأن هذه الدفعة كان يفترض ان تتم في حزيران يونيو لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها.
ويجيز القانون الجديد خصوصا اعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وادارة القروض المصرفية الهالكة، وقد اقر بصورة معجلة على غرار ما حصل مع غالبية القوانين التي فرضت اجراءات تقشفية في السنوات الاخيرة.
